آفاق السعودية- نمو قوي مدفوع برؤية 2030 واستثمارات واعدة
المؤلف: «عكاظ» (جدة) @okaz_online09.14.2025
أكدت مؤسسة "إس آند بي غلوبال" للتصنيف الائتماني، أن ترقية التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية (A+/مستقر/A-1) أمر وارد، إذا أثمر النمو اللافت في القطاعات غير النفطية عن ازدهار حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية المباشرة إلى البلاد.
وذكرت الوكالة المرموقة في تقرير مفصل، أنها تتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.5% في الفترة الواقعة بين عامي 2025 و2028، مع تسجيل متوسط للعجز المالي يقدر بنحو 4.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها، وذلك نتيجة للإنفاق الحكومي الضخم على المشروعات التنموية الطموحة لرؤية 2030.
وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني تعكس اعتقادها الراسخ بأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتطور المتنامي لأسواق رأس المال المحلية يوازنان المخاطر المحتملة الناجمة عن الزيادة في حجم الديون الحكومية والخارجية، والتي تسعى المملكة من خلالها إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، بالإضافة إلى تغطية تكاليف خدمة هذه الديون.
وأوضحت الوكالة أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بصلابة ومتانة ملحوظة، وأن البنوك المحلية تتجه بخطى واثقة نحو الاقتراض الخارجي بهدف تمويل المشروعات الضخمة لرؤية 2030، مما يعزز دورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي الشامل في ظل التوسع المطرد في حجم الإقراض.
وتوقعت "إس آند بي غلوبال" أن يشهد التصنيف الائتماني لقطاع الشركات استقراراً نسبياً، مع استمرار هيمنة قطاعي الطاقة والمياه على تمويل المشروعات، والزخم المتزايد الذي يشهده قطاع البنية التحتية الرقمية في المملكة.
وأفادت بأن سوق التأمين السعودي يستفيد بشكل كبير من التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي، ولكنه يواجه في الوقت نفسه تحديات جمة نتيجة للتركيز العالي لعدد قليل من الشركات وانخفاض معدل انتشار التأمين، مؤكدةً أن جميع شركات التأمين السعودية المدرجة في محفظتها تتمتع بتصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية.
وذكرت الوكالة المرموقة في تقرير مفصل، أنها تتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.5% في الفترة الواقعة بين عامي 2025 و2028، مع تسجيل متوسط للعجز المالي يقدر بنحو 4.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها، وذلك نتيجة للإنفاق الحكومي الضخم على المشروعات التنموية الطموحة لرؤية 2030.
وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني تعكس اعتقادها الراسخ بأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتطور المتنامي لأسواق رأس المال المحلية يوازنان المخاطر المحتملة الناجمة عن الزيادة في حجم الديون الحكومية والخارجية، والتي تسعى المملكة من خلالها إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، بالإضافة إلى تغطية تكاليف خدمة هذه الديون.
وأوضحت الوكالة أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بصلابة ومتانة ملحوظة، وأن البنوك المحلية تتجه بخطى واثقة نحو الاقتراض الخارجي بهدف تمويل المشروعات الضخمة لرؤية 2030، مما يعزز دورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي الشامل في ظل التوسع المطرد في حجم الإقراض.
وتوقعت "إس آند بي غلوبال" أن يشهد التصنيف الائتماني لقطاع الشركات استقراراً نسبياً، مع استمرار هيمنة قطاعي الطاقة والمياه على تمويل المشروعات، والزخم المتزايد الذي يشهده قطاع البنية التحتية الرقمية في المملكة.
وأفادت بأن سوق التأمين السعودي يستفيد بشكل كبير من التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي، ولكنه يواجه في الوقت نفسه تحديات جمة نتيجة للتركيز العالي لعدد قليل من الشركات وانخفاض معدل انتشار التأمين، مؤكدةً أن جميع شركات التأمين السعودية المدرجة في محفظتها تتمتع بتصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية.